يا كل الكتاب ) . 2 . نكره در سياق نفى يا نهى : اين دو ، دلالت‌شان بر عموم ، سلب به حكم عقل است نه به توسط وضع واضع . به دليل اينكه مولى نهى كرده از ايجاد طبيعت ضرب ؛ و عقل مىگويد : انعدام طبيعت ، به انعدام جميع افراد اوست ؛ پس بايد جميع افراد ضرب را نسبت به جميع افراد انسان‌ها ترك كنم تا امتثال حاصل شود و الا فلا يحصل الامتثال . فرق اينكه دلالت به حكم عقل باشد يا به وضع باشد ، اين است كه : دلالت عقلى ، سابق بر دلالت لفظى است ؛ يعنى اگر ثابت شد كه عقلا دلالتى دارد ، نوبت به دلالت وضعى نمىرسد ولى اگر ثابت نشد كه عقلا دلالتى دارد - ولى امكانش بود - آن‌گاه بحث مىشود كه آيا لفظا و بالوضع دلالتى دارد يا ندارد ؟ اما نتيجهء هر دو ، از لحاظ دلالت ، يكى است . 3 . جمع محلى به الف و لام و مفرد محلى به الف و لام : مقدمه : گاهى الف و لام در جمع و مفرد ، الف و لام عهد است . مثلا مولى وارد مجلس علما مىشود و به عبدش مىگويد : اكرم العلماء ، كه مرادش علماى معهود است يعنى علماى حاضر در مجلس . يا مثلا عالمى به خدمت مولى رسيده و مولى به عبدش مىگويد : اكرم العالم ، و مرادش همين عالم حاضر است . در اين صورت ، بلااشكال ، جمع يا مفرد ، افادهء عموم نمىكند و شامل جميع علما ( چه حاضر چه غايب ) نمىشود . ولى گاهى الف و لام ، الف و لام عهد نيست بلكه الف و لام استغراق است . اينجا هم مفيد عموم است قطعا . و گاهى الف و لام براى جنس است ؛ اين محل بحث است كه آيا مفيد عموم است يا خير ؟ و برفرض كه باشد بالوضع است يا به مقدمات حكمت ؟ و ملحق مىشود به جمع و مفرد معرف به لام ، جمع و مفرد مضاف مثل : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ، و مثل : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، فليحذر الذين يخالفون عن امره .